في 14 أكتوبر 2025 دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح حيز التنفيذ، ليحل محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. والرسالة واضحة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، مثل وسطاء العقارات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين والمدققين ومقدمي خدمات الشركات: مستوى الامتثال والمساءلة المطلوب أصبح أعلى.
يلخص هذا المقال أهم التغييرات، ويقدم قائمة عملية تساعدكم على الاستعداد الدائم لتفتيش وزارة الاقتصاد.
ما الذي تغيّر في القانون الجديد؟
- تمويل انتشار التسلح أصبح جزءاً من عنوان القانون وإطاره الأساسي، مع جرائم مستقلة لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- معيار علم أخف. يمكن مساءلة الشخص إذا كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بشكل معقول أن الأموال من مصدر غير مشروع. لم يعد قول "لم أكن أعلم" دفاعاً قوياً إذا كانت مؤشرات الخطر واضحة.
- المراقبة المستمرة أصبحت التزاماً قانونياً مستقلاً، وامتدت العناية الواجبة لتشمل من هم على وشك الدخول في علاقة عمل، لا العملاء الحاليين فقط.
- الأصول الافتراضية والأنظمة الرقمية مشمولة صراحةً، إذ يمكن ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأصول الافتراضية أو الأنظمة الرقمية أو تقنيات التشفير.
- صلاحيات أسرع للتدخل. يحق لرئيس وحدة المعلومات المالية إيقاف المعاملات حتى 10 أيام عمل وتجميد الأموال حتى 30 يوماً، قابلة للتمديد من النيابة العامة.
- استرداد الأصول. إطار جديد لمصادرة الأموال غير المشروعة وإدارتها، مع بطلان العقود التي يُقصد بها عرقلة الحجز أو المصادرة.
- غرامات أعلى للجرائم الرئيسية، وكثير منها أصبح مرتبطاً بقيمة الأموال محل الجريمة.
تبقى اللوائح التنفيذية والإرشادات الرقابية الحالية سارية إلى أن تُستبدل، لذا تستمر التزاماتكم الحالية في التطبيق.
هل أنت من الأعمال والمهن غير المالية المحددة؟
غالباً ما تكون خاضعاً لرقابة وزارة الاقتصاد في مجال مكافحة غسل الأموال إذا كنت مثلاً:
- وسيطاً أو وكيلاً عقارياً يشارك في بيع العقارات أو شرائها لصالح العملاء.
- تاجراً في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات والألماس).
- محاسباً أو مدققاً أو وكيلاً ضريبياً.
- مقدماً لخدمات الشركات (تأسيس الشركات، خدمات المساهم الصوري أو المكتب المسجل).
المحامون وكتّاب العدل أيضاً من الأعمال والمهن غير المالية المحددة لكنهم يخضعون لرقابة وزارة العدل، وقد تكون لمنشآت المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية جهة رقابية مختلفة.
التزاماتك الأساسية
- التسجيل في منصة goAML التابعة لوحدة المعلومات المالية، وتحديث بيانات التسجيل والمستخدمين باستمرار.
- إعداد تقييم المخاطر على مستوى المنشأة يشمل العملاء والخدمات وقنوات التقديم والمناطق الجغرافية، ومراجعته سنوياً على الأقل.
- اعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توافق عليها الإدارة العليا وتتناسب مع مخاطرك.
- تعيين مسؤول امتثال يتمتع بالصلاحية والاستقلالية والموارد اللازمة.
- تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء: التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم، وفهم الغرض من العلاقة ومصدر الأموال، وتطبيق العناية الواجبة المعززة على العملاء مرتفعي المخاطر والأشخاص المعرضين سياسياً.
- الفحص مقابل قوائم العقوبات (قائمة الإرهاب المحلية وقوائم مجلس الأمن) قبل العلاقة وأثناءها، والتجميد دون تأخير عند التطابق، والإبلاغ عبر goAML.
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR) والأنشطة المشبوهة (SAR) إلى وحدة المعلومات المالية عبر goAML فوراً، مع عدم تنبيه العميل إطلاقاً.
- تقديم تقارير الحدود عند وجوبها: يقدم وسطاء العقارات تقرير النشاط العقاري (REAR)، ويقدم تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تقرير DPMSR، عن المعاملات النقدية التي تبلغ 55,000 درهم أو أكثر، سواء دُفعت مرة واحدة أو على دفعات مترابطة.
- حفظ السجلات الخاصة بالعناية الواجبة والمعاملات والتقارير لمدة خمس سنوات على الأقل.
- تدريب الموظفين بانتظام والاحتفاظ بما يثبت التدريب.
- اختبار البرنامج من خلال مراجعة مستقلة دورية.
مؤشرات خطر يجب الانتباه لها
- عميل يصر على الدفع نقداً بمبالغ كبيرة، أو يقسّم الدفعات لتبقى أقل من 55,000 درهم.
- أطراف ثالثة تدفع نيابة عن المشتري دون علاقة واضحة.
- تردد العميل في الإفصاح عن المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال.
- شراء عقار وإعادة بيعه بسرعة بفارق سعر غير مبرر.
- عرض الدفع بأصول افتراضية دون مصدر واضح يمكن التحقق منه.
- معاملات لا معنى اقتصادياً لها مقارنة بطبيعة العميل.
الاستعداد لتفتيش وزارة الاقتصاد
عادةً يطلب المفتشون تقييم المخاطر، والسياسات، وما يثبت التسجيل في goAML، وعينة من ملفات العملاء، وأدلة الفحص مقابل قوائم العقوبات، والتقارير المقدمة، وسجلات التدريب، وقرار تعيين مسؤول الامتثال. وأكثر الملاحظات التي نراها: تقييم مخاطر منسوخ من نموذج عام، وملفات عملاء بلا ما يثبت المستفيد الحقيقي، وعدم وجود دليل على إجراء الفحص في الوقت الصحيح. معالجة هذه النقاط قبل التفتيش أقل تكلفة بكثير من الرد على مخالفة.
كيف نساعدكم
تدعم مجموعة KPIs الاستشارية الأعمال والمهن غير المالية المحددة في أنحاء الإمارات في التسجيل على goAML، وتقييم المخاطر على مستوى المنشأة، وإعداد السياسات وإجراءات اعرف عميلك، ودعم مسؤول الامتثال، والتفتيش التجريبي، وتدريب الموظفين من خلال دورتنا العملية الامتثال لمكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن غير المالية المحددة. تواصلوا معنا لإجراء فحص سريع لجاهزيتكم.
هذا المقال للمعلومات العامة ويعكس القانون والإرشادات حتى نوفمبر 2026، ولا يُعد استشارة قانونية؛ تختلف الالتزامات حسب النشاط والجهة الرقابية.
